یک بام و دو هوای غربی‌ها با مسئله «زنان»
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۷۸۴۶
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: فرانسه در سال ۲۰۰۴ قانون «ممنوعیت استفاده از نشانه‌های مذهبی در مدارس فرانسه» را تصویب کرد. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه قانونی را به تصویب رساند که در آن هرگونه علامت خاص دینی در مدارس عمومی ممنوع شد. این علامت شامل صلیب، حجاب اسلامی و کلاه‌های مخصوص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاه اولیه بر عنوان این قوانین نشان ازاین دارد که این قانونی کلی درباره همه ادیان است که دولت فرانسه تنها به دلیل اجرای قانون سکولار هرگونه نشانه مذهبی در مدارس فرانسه را ممنوع کرده است.
اما با بررسی بیشتر در نشانه‌های مذهبی که به عنوان یک فریضه واجب در ادیان الهی برای پیروانشان تلقی می‌شود، مشخص می‌گردد این قانون به طور غیر مستقیم بیشتر مسلمانان را هدف قرار داده است، چرا که در دین یهود کلاهی به نام «کیپا» یا «کپه» معروف است و بیشتر مردان یهودی آن را بر سر می‌گذارند و معمولان زنان چنین کلاهی بر سر ندارند.
بر اساس معتقدات یهودیان در تلمود آمده است «سرت را بپوشان تا خشم آسمان بر بالای سر تو نباشد.» این کلاه یکی از ابزار و وسایل اصلی هنگام دعای یهودیان است و نه در همه شرایط از جمله رفتن به مدرسه یا محل کار و نداشتن این کلاه به همراه یک یهودی به معنای نقض یک فریضه دینی محسوب نمی‌شود.همچنین حمل صلیب به عنوان نشانه مذهبی مسیحیان همواره و در همه مکان‌ها لازم نیست که به همراه داشته باشند.
بنابراین قانون ممنوعیت استفاده از نشانه‌های مذهبی در فرانسه را به راحتی و صراحت می‌توان همان قانون «بی حجابی اجباری» در فرانسه خواند عبارتی که در رسانه‌های مختلف و حتی موتورهای جستجو و ویکی پدیا دیده نمی‌شود.
رسانه بی بی سی انگلیسی و فارسی که در دوران اغتشاشات سال گذشته ایران مدام بر عبارت «حجاب اجباری» در ایران تمرکز داشتند در قبال این قانون «بی‌حجابی اجباری» در فرانسه از عبارت «حجاب باز استفاده» کردند.
سازمان ملل نیز که در سال گذشته همواره از لایحه حجاب اجباری در ایران به عنوان آپارتاید جنسیتی نام می‌برد در برابر قوانین بی‌حجابی اجباری در فرانسه فقط به یک انتقاد فرمالیته بسنده کرد.
قانون بی‌حجابی اجباری در فرانسه بعد از سال ۲۰۰۴ در سال ۲۰۱۰برای سایر مراکز آموزشی و دولتی تصویب شد. در واقع براساس قانون رسمی کشور فرانسه، حضور یافتن در مکان‌های دولتی و مدارس و دانشگاه‌ها به همراه هر گونه نشان یا پوشش مذهبی ممنوع است.
ادامه داستان «بی‌حجابی اجباری» در فرانسه
داستان بی حجابی اجباری در فرانسه تنها محدود به مدارس نبود، بلکه در سال ۲۰۲۰امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از پیش نویس طرح قانون جدیدی در این کشور خبر داد که حق زنان در داشتن حجاب اسلامی در اماکن عمومی را محدود می‌کرد. بر اساس قانون جدید، زنانی که کودکان خود را در اردوهای مدرسه همراهی می‌کنند از داشتن حجاب منع می‌شوند. همچنین زنان با حجاب نمی‌توانند برای دیدن فرزندانشان وارد مدرسه یا مهد کودک شوند. همچنین سنای فرانسه همان سال طرح «ممنوعیت نماز خواندن در دانشگاه‌ها را در کنار موضوع حجاب به تصویب رساند.»
قانون «بی‌حجابی اجباری» در مدارس اهرمی برای فشار بر مسلمانان
در واقع می‌توان گفت تصویب قانون «بی‌حجابی اجباری» در مدارس، مهدهای کودک، دانشگاه‌ها، مراکز عمومی و دولتی فرانسه اولین گام برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان است. طی چند سال گذشته دولت مکرون اقدامات ضد اسلامی بسیاری را در کارنامه خود ثبت کرده است. این رویکرد تهاجمی دولت فرانسه تا جایی پیش رفت که «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه، حتی کریدورهای فروش غذای حلال در فرانسه را نیز تهدیدی برای به گفته وی، ارزش‌های به اصطلاح سکولار جمهوری فرانسه خواند.
قانون بی‌حجابی اجباری در سال‌های اخیر در کشور فرانسه که به عنوان مهد آزادی معرفی می‌شود، عرصه ورزشی را بر زنان مسلمان محجبه تنگ تر کرد. زنان با حجاب، از مشارکت در هرگونه رویداد ورزشی که فدراسیون‌های ورزشی آن را برگزار می‌کنند، منع خواهند شد تا بدین ترتیب فدراسیون ورزشی فوتبال فرانسه، تنها فدراسیون بین‌المللی باشد که زنان با حجاب را از مشارکت در رویداد ورزشی منع کرده باشد. فدراسیون فوتبال فرانسه که بازیکنان متعددی با حجاب در لیگ‌های آن بازی می‌کنند، به آنها ابلاغ کرده که بین «اعتقاد» و «شور و اشتیاقشان» یکی را انتخاب کنند.
پشتیبانی رسانه های فرانسوی از اقدامات دولت فرانسه در اجرای «بی‌حجابی اجباری»
دولت فرانسه برای اجرای قوانین خود نیازمند همکاری رسانه‌ها و روزنامه‌هایی است که در داخل و خارج از کشور در اجرای این قوانین دولت را یاری کنند. رسانه‌هایی چون مجله «شارلی ابدو» که همواره به بهانه آزادی بیان اهانت های مختلفی را به بزرگان دین اسلام از جمله پیامبر(ص) و دیگر شخصیت‌های مسلمان در کارنامه خود دارد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ رسانه‌های فرانسوی هم سو با سیاستمداران دولتی علیه «مریم بوجیتو» رئیس منتخب اتحادیه ملی دانشجویان در دانشگاه سوربن حملات گسترده‌ای را علیه وی آغاز کردند و مجله شارلی ابدو کاریکاتوری از این زن مسلمان با شکل و شمایلی زشت به تصویر کشید.
محدودیت تاسیس مدارس اسلامی در فرانسه
دولت اسلام ستیز مکرون در سال‌های اخیر نه تنها با وضع قوانین ضد مظاهر اسلامی چون حجاب چهره اسلام ستیز خود را نشان داده، بلکه با وجود جمعیت گسترده مسلمانان در فرانسه حمایتی از تاسیس مدارس اسلامی در این کشور نمی‌کند. در حال حاضر تنها ۶۰ مدرسه اسلامی خصوصی در فرانسه وجود دارد، حال آنکه ۸ هزار مدرسه کاتولیک در این کشور هست. این در حالی است که فرانسه بیشترین تعداد مسلمانان در اروپا را دارد طبق آمارهای سال ۲۰۲۰، جمعیت مسلمانان فرانسه به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است و مسلمانان، بعد از کاتولیک‌ها، دومین گروه دینی در این کشورند.
همراهی ۲ هزار پلیس فرانسوی در اجرای قانون «بی حجابی اجباری» در این کشور
در روزهای اخیر گابریل آتال وزیر آموزش و پرورش فرانسه با ادعای اینکه پوشیدن عبا نقض قوانین سکولار فرانسه است چند روز پیش از آغاز فصل بازگشایی مدارس در این کشور اعلام کرد؛ پوشیدن عبای اسلامی (ردای گشاد و تمام قد) برای دختران مسلمان در مدارس دولتی فرانسه ممنوع است.
این در حالی است که سال گذشته اغتشاشات در ایران به بهانه حمایت از حقوق زنان و مخالفت با قانون حجاب اسلامی با رمز نام یک دختر که در مقر پلیس به مرگ طبیعی جان داده بود، آغاز شد و تمام رسانه‌های خارجی اعم از فارسی زبان و یا زبان‌های دیگر با همراهی شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها اخبار جعلی از صفحات فیک علیه جمهوری اسلامی تولید کردند و ضررهای مالی، جانی و روانی بسیاری را به ملت ایران وارد کردند. اما امسال درست در سالگرد ایجاد آشوب در ایران دولت فرانسه با همراهی پلیس این کشور ۲ هزار نیرو برای گشت حجاب فرانسوی به کار گرفته است. برخی صفحات شناخته‌شده در فضای مجازی به طور محدود از حضور افسران پلیس مقابل برخی مدارس فرانسه برای اجرای طرح استفاده از ممنوعیت عبا و اجرای قانون بی حجابی اجباری خبر دادند.
رفتار دوگانه مکرون با حقوق زنان ایران و فرانسه
رئیس جمهور فرانسه سال گذشته در اظهارات مختلف و دیدار با شخصیت‌های اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران بر حمایت خود از حقوق زنان ایرانی تاکید کرده بود، اما امسال وی قانون «بی‌حجابی اجباری» را در سایه حمایت رسانه‌ها و جوامع بین الملل به آرامی اجرا می‌کند و تقریبا هیچ نهاد بین المللی متعرض وی و سیاست های ظالمانه این دولت علیه نقض حقوق زنان مسلمان نیست.
اعتراضات به «بی‌حجابی اجباری» از دانش آموزان فرانسوی تا شخصیت‌های سیاسی
پس از اعلام آخرین اظهارات مقامات سیاسی فرانسوی در منع ورود دختران مسلمان با عبا و یا حجاب اسلامی که نشانگر مسلمان بودن آنها است، برخی از دانش آموزان و والدین آنها دست به اعتراض زدند. مردم شهر «تارب» در شمال فرانسه در اعتراض به ممنوعیت پوشیدن عبا در مدارس تظاهرات کردند و خواستار پایان دادن به تبعیض علیه مسلمانان و اسلام هراسی در این کشور شدند.
علاوه بر خانواده‌ها و حزب راست گرا در فرانسه یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در فرانسه، ممنوعیت پوشش عبا در مدارس این کشور را در شورای دولتی به عنوان بالاترین دادگاه فرانسه به چالش کشید.
وینسنت برنگارث، وکیل مدافع حقوق مسلمانان (ای دی ام) اعلام کرد که آنها به شورای ایالتی درخواست تجدیدنظر دادند تا تعلیق این ممنوعیت را که به گفته او چند آزادی اساسی را نقض می‌کند، درخواست کنند.
شورای دیانت اسلامی فرانسه این اقدام را به عنوان یک تصمیم خودسرانه ارزیابی و اعلام کرد که تصمیم ممنوعیت پوشش عبا در مدارس، خطر بالایی را در خصوص تبعیض علیه مسلمانان فرانسه ایجاد می‌کند و همچنین فقدان تعریف روشنی از پوشش باعث ایجاد وضعیت مبهم و ناامنی قضایی می‌شود. این شورا همچنین توضیح داد چگونه است که اگر پوشش عبا اسلامی دانسته شود ممنوع اعلام می‌شود و اگر غیراسلامی باشد، جایز شمرده می‌شود.
سخن پایانی
کشورهای غربی همواره از موضوع اهمیت به حقوق و آزادی زنان به عنوان یک بهانه سیاسی در بُعد داخلی و بین المللی برای وارد کردن فشار سیاسی بر سایر کشورهای مسلمان بهره بردند. در حالی کشورهای غربی و در راس آنها فرانسه ادعای حمایت از آزادی زنان را جار می‌زنند که آمار قتل و تجاوز به دختران و زنان اروپایی در مرحله بالایی قرار دارد. از سوی دیگر این کشورها در برخورد با گرایش روز افزون مردم کشورهایشان به سوی اسلام درصدد تحت فشار قرار دادن مسلمانان هستند تا از این طریق جلوی رشد گسترده مسلمانان در کشورهای غربی را بگیرند.
ممنوعیت نشانه های مذهبی که به طور غیر مستقیم بیشتر حجاب دختران و بانوان مسلمان را هدف قرار داده یکی از اهرم‌های فشار دول غربی بر مسلمانان است، اهرمی که همواره عزم زنان مسلمان را بر پایبندیشان به حجاب اسلامی بیشتر خواهد کرد.
کد خبر 5885059منبع: مهر
کلیدواژه: فرانسه پاریس امانوئل ماکرون رژیم صهیونیستی روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا مراکش عراق ایران فلسطین ولادیمیر پوتین جنگ اوکراین لیبی مقاومت فلسطین کره شمالی کیم جونگ اون بی حجابی اجباری نشانه های مذهبی دولت فرانسه حجاب اسلامی سال گذشته حقوق زنان رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۷۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما میگفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهمترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است